مشروع إشراك القطاع الخاص في الإصلاح الضريبي

مقدمة:

سيقوم كلا من السايب ومركز بحوث التنمية بتنفيذ دراسة حول اثار النظام الضريبي اليمني على قطاع الاعماال وانتشار الفساد، لذلك تهدف هذه الدراسة لدعم مجتمع الاعمال للمطالبة والمناصر من اجل بنا نظام ضريبي فعال وعادل، هذا البحث وكذلك هناك مسح ميداني تتبعي لممثلي مجتمع الاعمال سيستخدم من اجل اعداد اوراق سياسات حول القضايا الرئيسية للاصلاح الضريبي ، وستمثل هذه الاوراق الاساس لحملة المناصرة والمطالبة التي سيقودها القطاع الخاص من اجل اصلاح القطاع الضريبي، اخيرا فان السايب ستقوم بدعم مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل تكوين مبادرة لمكافحة الفساد المتعلق بقطاع الضرائب.

خلفية المشروع:

منذوا عام 2011م قامت السايب مع الشركاء اليمنين بمساعدة القطاع الخاص للمرة الأولى  لعمل رؤية للقطاع الخاص وكذلك لتشكيل لجنة عمل لهذه الرؤية للقيام باصلاحات  ومعاجة الاخطاء وكانت من اكثر القضايا الملحة التي توصلت اليها اللجنة هي مساءلة الضرائب في اليمن ، وقد عبر اعضاء اللجنة الممثلين لمجتمع الاعماال بشكل واضح حول مساءلة الاصلاحات الضرايبية وانه يجب اصلاح ومعالجة قوانين الضرائب في اليمن وكذلك الممارسات اذا كان مجتمع الاعمال يريد ان يلعب دورا قياديا في المجتمع والاقتصاد اليمني ، وقد عبرت اللجنة من ان نظام الاصلاح الضريبي سوف يزيد من ميزانية الحكومة بشكل كبير من خلال تقليص مخارج الضرائب.

وتعتبر اليمن من اسوء الدول حسب مؤشرات البنك الدولي في عملية دفع وتحصيل الضرائب وهذه تعتبر واحدة من التحديات التي يعاني الاقتصاد اليمني، ويخلق نظام الضرائب اليمني باعث قلق وهروب للمستثمرين مه خلال الادارة والهيكل الغير فعال والغير عادل والذي يؤدي بدوره الى تناقص الايرادات الضريبية ويزيد الفساد في هذا القطاع، وهذا بدوره يحيل العبئ على اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاصغر التي لا تستطيع التهرب من الضرائب وتتحمل ضرائب اكثر من رجال ارباب الاعمال الكبيرة وهو مايؤدي الى تدوهور ايرادات الدولة ومصدر فساد

هدف المشروع:

 يهدف المشروع لدعم مجتمع الاعمال للقيام بالمناصرة والمطالبة بنظام ضريبي عادل وفعال في اليمن.

الانشطة المقترحة:

سيقوم كلا من السايب ومركز اسدر بدعم لجنة الاعمال من اجل اطلاق مشروع لمعالجة الجوانب الغير فعالة والغير عادلة في النظام الضريبي الحالي المتعلق بمجتمع الاعمال، وستقوم لجنة الاعمال باشراك جمعيات الاعمال المحلية واصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بالاضافة الى المسؤولين في الدولة والمجتمع المدني ممن لهم علاقة للعمل من اجل: فهم اعمق لنظام الضرائب اليمني واثاره على الاعمال وعلى المجتمع، تحديد الاسباب الرئيسية للفساد في هذا القطاع بالاضافة الى الابتزاز والمخالفات الضريبية والممارسات الضريبية ، والذي سينتج بعد ذلك اوراق السياسات التي ستقوم بتحليل هذه الاسباب وبعد ذلك القيام بعمل التوصيات من اجل انشاء نظام ضريبي فعال وعادل.