الامن الغذائي والحالة الإنسانية في اليمن

مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نسبة انعدام الامن الغذائي باليمن تجاوزت 70% ، وتدهور الوضع الإنساني الى مستويات غير مسبوقة.
اشار تقرير صادر عن المركز ان اليمن يعاني من مشكلة غذائية مزمنة متمثلة في انخفاض وعجز الانتاج المحلي عن الوفاء بحاجة الاستهلاك المحلي وانخفاض متوسط نصيب الفرد، وتستورد اليمن نحو 90% من الغذاء، وتأثرت عملية استيراد ونقل وتوزيع المواد الغذائية بسبب الصراع والحرب الدائر، وان البلد يواجه تحديات ومعضلات اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة أبرزها الفقر وانعدام الامن الغذائي والبطالة وعجز موارد الطاقة والمياه وتدهور البيئة الاستثمارية.
وأشار المركز الى ان نسبة انعدام الامن الغذائي بلغت 41% في مارس 2014م، وارتفعت الى 51% يونيو 2016م، ونحو 60% عام 2017م، وبينما كانت نسبة انعدام الامن الغذائي عام 2003 نحو 22%، وارتفعت الى 44% عام 2008، ثم انخفضت الى 32% عام 2009م، وفي سنة 2011 ارتفعت الى 45% ، وتتباين نسبة انعدام الامن الغذائي بين الريف والحضر، ففي الريف 48%، بينما في الحضر 26% . وقد دفعت الصراعات والحرب باليمن الى نزوح وتشرد أكثر من 15-20% من اليمنيين من مناطقهم.

وقد ادت الحرب والصراعات القائمة الى تفاقم الوضع الانساني الى مستويات غير مسبوقة، فقد انهار النشاط الاقتصادي في جميع قطاعات، وتدهور الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم؛ وتدني الانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية ومخاطر الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات الاساسية والبنية التحتية، بالإضافة الى تفشي الفساد في جميع اجهزة الدولة، وعدم الاستقرار السياسي والامني، وتصاعد مستمر في الأسعار، وتضخم اقتصادي 30% عام 2016م، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وتدهور قيمة العملة الوطنية، ونسبة البطالة تتجاوز الـ 50%، وأن حوالي 17 مليون شخص لا يحصلون على الغذاء الكافي.

وأوضح التقرير ان سوء التغذية باليمن اصبح خطراً يهدد حياة الأطفال، ويعاني أكثر من 1.8 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، منهم  حوالي 385,000 طفل يعانون سوء التغذية الحاد الشديد، وقد تجاوز معدل سوء التغذية الحاد (الهزال) في ثلاثة محافظات حضرموت وابين والحديدة عتبة الطوارئ 15% حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، وبلغ معدل سوء التغذية المزمن (التقزم) في 12 محافظة اكثر من 40%، وهو ما يؤثر على نمو الأطفال وقدراتهم العقلية ، وتزداد احتمالات وفاة الأطفال بازدياد سوء التغذية، فالأطفال الذين يعانون سوء التغذية المعتدل يحتمل وفاتهم ثلاثة أمثال الأطفال الاصحاء، والذين يعانون سوء التغذية الحاد تسعة أمثال الأطفال الاصحاء.

وتصنف اليمن بانها ضمن أفقر ستة دول من اصل 118 دولة في العالم وفقاً لتقرير الجوع العالمي 2016م، الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وجاء ترتيب اليمن في المركز 160 من بين 188 دولة، وفقاً لتقرير التنمية البشرية 2015م.

وبلغت نسبة الفقر عام 2013، 2014م ما يقارب 42%، 50% على التوالي، وارتفعت الى 70% سنة 2016م، وارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر البالغ 1.9 دولار في اليوم (عند تعادل القوة الشرائية) من 44.9% عام 1990م الى 46% عام 2010م، وعند 4 دولار (عند تعادل القوة الشرائية) كان أكثر من 85% من السكان يعشون تحت خط الفقر عام 2010، وهناك عدة أسباب لارتفاع ظاهرة الفقر أهمها نقص المياه الذي خفض من الإنتاج الزراعي والغذائي، وتضخم القطاع العام، وسوء إدارة السياسات الاقتصادية. وانتشار البطالة بين الشباب الى 60%، وانخفاض مستويات التعليم بين الشباب وامية ما يقرب من نصف الشباب، وافتقار الشاب للمهارات اللازمة لسوق العمل.

مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية-اليمن- منظمة مجتمع مدني غير ربحية، أنشئ استجابة لحاجة المجتمع للبحث العلمي، ونشر المعرفة، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى الامن الغذائي، وتنمية المشروعات الصغيرة، وتمكين الناس اقتصادياً، ومكافحة البطالة، ودعم قيم العدالة الاجتماعية.


Economic & Social Development Research Center (ESDR)

Food insecurity exceeds 70% and humanitarian situation has deteriorated to unprecedented levels

  A report issued by ESDR Center pointed out that Yemen suffers from a chronic food problem represented in decline and inability of local production to meet local consumption in addition to the average per capita.  Yemen imports about 90% of food. Importing, transporting and distributing food have been affected since of the conflict and the ongoing war in Yemen. Many economic, social and political challenges and dilemmas are experienced by the country including commonly poverty, food insecurity, unemployment, lack of energy and water resources and deterioration of investment environment.

  The Center pointed out that food insecurity ratio reached 41% in March 2014 and increased to 51% in June 2016 to reach about 60% in 2017. In 2003, food insecurity was about 22%, and went up to 44% in 2008 but went down to 32% in 2009. In 2011, it increased to 45%.

Food insecurity rate varies between rural and urban areas. It is about 48% in rural areas while 26% in urbans. The conflicts and war in Yemen have led to displace more than 15-20% of Yemenis.

The ongoing war and conflicts have exacerbated humanitarian situation to unprecedented levels. Therefore, economic activity at all sectors has been collapsed. Social services, health and education have deteriorated. Productivity in various economic sectors has reduced. Risks of total economic collapse are increased than ever before as well as deterioration of basic services and infrastructure, corruption in all state bodies, political and security instability and continuous price increase. Moreover, economic inflation reached 30% in 2016. People purchasing power decreased, national currency value dramatically deteriorated and unemployment rate exceeded 50%. Consequently, about 17 million people are in need to get enough food.

The report points out that malnutrition in Yemen has become a threat to children lives. Over 1.8 million children suffer from acute malnutrition; about 385,000 of them suffer from severe acute malnutrition. The rate of acute malnutrition (leanness) in three governorates, Hadramout, Abyan and al-Hudaida is above the emergency threshold set by the World Health Organization by about 15%. By contrast, the rate of chronic malnutrition (stunting) in 12 governorates is above 40%. Such situation affects children’s growth and their mental capacities. Thus, children are more likely to die due to malnutrition increases. Children who suffer of light malnutrition are three times likely to die compare to those healthy children, while those who have acute malnutrition are nine times likely to die compere to healthy children .

Yemen ranks among the world’s six poorest countries out of 118 countries, according to the 2016 Global Hunger Index issued by the International Food Policy Research Institute (IFPRI). In 2015, Yemen ranked 160 out of 188 countries, according to the 2015 Human Development Report.

Yemen ranks among the world’s six poorest countries out of 118 countries, according to the 2016 Global Hunger Index issued by the International Food Policy Research Institute (IFPRI). In 2015, Yemen ranked 160 out of 188 countries, according to the 2015 Human Development Report.

 compare to those healthy children, while those who have acute malnutrition are nine times likely to die compere to healthy children .

 The poverty rate in 2013, 2014 reached approximately 50% and increased to 24% , 70% in 2016. In addition, rate of people living below the poverty line which is about $ 1.9 per day (in purchasing power parity) and increased from 44.9% in 1990 to 46% in 2010. At $ 4 (in purchasing power parity), more than 85% of the population lived below the poverty line in 2010. There are several reasons for poverty increase and the most common are summarized as water shortage by which agricultural and food production were reduced, public sector inflation, poor economic policies, unemployment among young people by about 60%, low levels of education among youths in addition to illiteracy of nearly half of young people as well as skills weakness of youth necessary to labor market .

ESDR Center is a civil, non-profit society organization established responding to community needs for scientific research, disseminating knowledge, supporting socioeconomic development, improving food security, developing small enterprises, empowering people economically, fighting against unemployment and supporting social justice values.

Download Report

ESDR Yemen

00967 777109620 – 736062292

Info@esdryemen.org

esdryemen@gmail.com

www.ESDRYemen.org

ورشة عمل تثقيفية لعمال المطاعم بأمانة العاصمة.

دشنت  اليوم في أمانة العاصمة مديرية معين في قاعة مطعم ومخبازة البركة ورشة العمل التثقيفية والتدريبية للوقاية من انتشار وباء الكوليرا لعمال بغض المطاعم والبوقات ضمن مشروع وقاية للحد من انتشار وباء الكوليرا وشارك في الدورة عدد 20عامل وتم افتتاح ورشة العمل بكلمة ترحيبية لمدير مطهم ومخبازة البركة الاستاذ يعقوب عبدالودود محسن كما القى رئيس منظمة رفع لتنمية حقوق الطفل بسام راوح  كلمة اكد فيها على أهمية التوعية المجتمعية لمكافحة هذا الوباء وضرورة استمرارية الورش التوعوية لهذه الشريحة الهامة ، وتحدث مسؤول البرامج في مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الاستاذ آدم الصلوي عن دور المركز وضرورة تفعيل الجانب الصحي استجابة لهذا الانذار المبكر للحد من انتشار هذا الوبأ، وأهمية توعية عمال المطاعم والبوفيات.

ثم بدأت فعاليات البرنامج التوعوي قدم من خلال المدرب – رئيس المؤسسة اليمنية للتنمية والرصد الاجتماعي الاستاذ سعيد الصوفي شرح تفصيلي عن الكوليرا واسباب انتشارها واعراضها وسبل الوقاية منها وتزويد العمال بالمواد التثقيفية والملصقات والبرشورات عن الكوليرا ليتم نشرها في أماكن عملهم

An educational training workshop has been launched on Cholera Epidemic Prevention for some restaurants and cafeterias workers in Sana’a, Maeen District at Al-Baraka Restaurant Hall. The workshop is an activity within the project of Cholera Epidemic Spread Prevention. It was attended by 20 workers of Al-Baraka Restaurant. The workshop was opened with a welcoming speech presented by Mr. Yaaqoop Abdulwadood Mohsen, the restaurant director. After that, Mr. Bassam Raweh, Chairman of Raising Organization for Children Rights Development delivered a speech in which he stressed the community education importance for fighting this epidemic as well as the necessity for ongoing education workshop for this essential community group. Then Mr. Adam Alselwi, the Program Officer at Economic & Social Development Research Center clarified ESDR Center’s role and the necessity to activate health aspect in response to this early warning to reduce the epidemic spread though raising awareness among food service providers.

Mr. Saeed Al-Soffi, chairman of Yemen Found Corporation for Development and Social Monitoring, explained in details the Cholera Epidemic, its spread causes, symptoms, ways of prevention, providing the trainees with visual aid materials, such as posters, brochures, …etc.  about cholera.

الاقتصاد اليمني: يسير نحو التدهور المتصاعد والانكماش المتزايد والانهيار المتسارع

مركز بحوث: تراجع عائدات النفط وانخفاض الاحتياطي النقدي وهروب الاستثمارات ووقف المساعدات الخارجية ونضوب النقد الاجنبي ومخاوف العزلة الدولية لليمن تجعل الاقتصاد على وشك الانهيار

اكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية ان التدهور السياسي والأمني الذي يشهده البلد حالياً يقود الاقتصاد الى مراحل تدهور خطيرة جداً … ليصبح ايقافها مستقبلاً عملية صعبة تتطلب إمكانات اقتصادية ومالية اكبر وشروط سياسية وامنية اكثر.

وأوضح التقرير انه يجب على القوى السياسية ان تدرك بان الاقتصاد يسير نحو التدهور المتصاعد والانكماش المتزايد والانهيار المتسارع، ولكي تحافظ اليمن على استمرارية المشروعات الاستثمارية الحالية وتستطيع السيطرة على المؤشرات الاقتصادية وايقافها عند هذه الحدود المتدنية التسريع في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والقانوني والاقتصادي.

وأشار التقرير الى هناك انخفاض كبير في حركة النشاط الاقتصادي وتوقف كثير من المشروعات الاستثمارية وهروب عدد من الشركات والمؤسسات الأجنبية وكذلك هروب رؤوس الأموال المحلية الى خارج اليمن، وان هناك قلق عام ينتاب المستثمرين جراء تدهور الوضع السياسي وان لا حلول تلوح في الأفق، واستبعد التقرير دخول استثمارات جديدة وراسمال جديد الى اليمن في العام الحالي او العام القادم، باستثناء الاستثمارات السياسية الإقليمية، لان المستثمر يبحث عن بيئة استثمارية مناسبة ومكان آمن يحقق له عائد ربحي مناسب.  

واوضح التقرير أهمية الجانب النفسي للمستثمرين والمودعين بالمصارف المحلية حيث ان التدهور الحاصل يولد شعور بالقلق والخوف وعدم الثقة بالعملة المحلية لدى المودعين هو ما سيدفعهم الى سحب ودائعهم وتحويلها الى الدولار، وقد بلغت حجم الودائع بالعملة المحلية في البنوك التجارية حوالي 2.2 تريليون ريال يمني في ديسمبر 2014م، فاذا ما تم سحبها فان ذلك يتطلب تغطيتها 10 مليار دولار، والبنوك التجارية لا تملك سوى 2.1 مليار دولار، لذلك فهي بحاجة الى 8 مليار دولار، وسيتم طلبها من البنك المركزي الذي لا يمتلك سوى 4 مليار دولار في نهاية يناير 2015م، وسيواجه عجز 4 مليار دولار، بالإضافة الى ان البنك المركزي سيعجز عن دفع فاتورة الواردات الضرورية من الاحتياجات الاستهلاكية . 

وبذلك فان الطلب على الدولار سيرتفع وهو ما سيؤدي الى ارتفاع سعر الدولار مقابل الريال اليمني وبالتالي انخفاض سعر العملة المحلية، وهذا سيؤدي الى فقدان الثقة بالعملة المحلية وبالتالي هروب اكبر لرأس المال من اليمن، وهو ما سيعمق المشكلة الاقتصادية بشكل اكبر ، وسيقود ذلك الى مشكلات سياسية اكبر. كما ان البنوك والمصارف المحلية معرضة للنهب والسرقات من قبل العصابات وهو ما حدث في بعض المناطق اليمنية وهو ما سيدفع البنوك وشركات الصرافة الى اغلاق كثير من فروعها .

وان هناك انخفاض لعائدات النفط تقدر بـ 1.2 مليار دولار عام 2014 مقارنة بعام 2013 نتيجة لانخفاض كمية النفط المنتجة بسبب تفجيرات انابيب النفط، وتهديد بتدمير المنشآت النفطية، وتراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من 7 مليار عام 2011 الى 4 مليارات نهاية يناير 2015م، وهناك مخاوف من نضوب النقد الأجنبي ومخاوف العزلة الدولية التي قد تشهدها اليمن في الأيام القادمة كلها تجعل الاقتصاد على وشك الانهيار.    

ونبه التقرير الى ان استمرارية الازمة السياسية وغياب الاستقرار الأمني واستمرار اغلاق السفارات الأجنبية في صنعاء سيؤدي الى توقف بعض البنوك الخارجية من تعاملاتها مع البنوك اليمنية وبذلك ستتوقف كثير من الحوالات المالية من والى اليمن، وهو ما سيضاعف الصعوبات والعقبات امام التبادل التجاري بين اليمن والعالم الخارجي والذي بلغ حوالي 21 مليار دولار عام 2013م، ما يعني مضاعفة الآثار السلبية والتداعيات الخطيرة على الاقتصاد.

من جهة أخرى تشير الإحصاءات ان عدد المغتربين اليمنيين في الخارج يزيد عن 2 مليون فرد لتحتل اليمن المرتبة السابعة بين بلدان الشرق الأوسط في تحويلات المغتربين، لتبلغ حجم التحويلات المالية الى اليمن حوالي 3.5 مليار دولار عام 2012م، ويعكس ذلك أهمية التحويلات المالية الخارجية كمصدر دخل للعائلات ورفد الاقتصاد اليمني بالنقد الأجنبي، وبفرض إجراءات رقابية شديدة ومعقدة على حوالات الافراد والشركات سيكون له تداعياته الخطيرة على الاسر وآثاره السلبية على الاقتصاد اليمني.

وذكر التقرير ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى تعاني من انخفاض حركة مبيعاتها الى ما يقرب من النصف مقارنة بنفس الفترة للاعوام السابقة، وان بعض المشرعات عجزت عن سداد التزاماتها ودفع ايجارات المشروعات وعجزت عن دفع الأجور والرواتب لموظفيها، كما ان بعض الشركات قامت بتسريح جميع العاملين فيها وبعضها خفضت عدد العاملين، وانعكاس ذلك على انخفاض دخل مجموعة كبيرة من الاسر اليمنية وهذا سيدفع بالاسر الى تقليل طلبها الاستهلاكي على السلع والخدمات الامر الذي سيدفع بالمنتجين والمستثمرين الى تخفيض انتاجهم واستثماراتهم واغلاق بعض المشروعات مما يعني تسريح اكثر للعاملين وبالتالي تعطل كثير من الموارد الإنتاجية والاقتصادية… وهو ما يلقي بظلال الازمة السياسية على تفاقم الأوضاع الاقتصادية.

ويشير التقرير الى ان معدلات البطالة ارتفعت قبل ثورة فبراير 2011 من 25% الى 36% و 44% في 2012 و 2013، ومن المتوقع ان ترتفع معدلات البطالة الى اكثر من 60% عام 2015 ، وما تؤكده كثير من المؤشرات بان هناك طابور جديد من اليمنيين ينضمون الى صفوف العاطلين عن العمل، الامر الذي سيؤدي الى تحول هذه الطاقات الإنتاجية من وسائل بناء الى وسائل هدم المجتمع وتشكل عبء انساني وامني على حساب المجتمع، وبالتالي خلق مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية لا حصر لها.

وانه من المؤكد ان استمرار التدهور السياسي والأمني سيؤدي الى تراجع كبير في النمو الاقتصادي وانخفاض الناتج المحلي، وانعكاس ذلك على انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي وتراجع الدخل الحقيقي وتدني المستوى المعيشي للفرد اكثر فاكثر.

واختتم التقرير بالقول انه قبل هذا وذاك فان اكثر من 50% من اليمنين يقل دخلهم عن دولار واحد يومياً، وذلك يشير الى انخفاض دخل المواطن وانعدام الادخار وانخفاض القوة الشرائية، وتقدر نسبة الفقر بـ 50%،  وان اكثر من 50% من السكان لا يحصلون على الغذاء الكافي، وهذه النسبة تعني ان اكثر من 12 مليون فرد يعانون  من انعدام الامن الغذائي – أي ان اكثر من نصف اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر ويعانون سوء التغذية … وتؤكد هذه المؤشرات وتلك ان المشكلة الغذائية تتعقد يوم بعد يوم، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم مشكلاتهم لتنذر بحدوث كارثة انسانية غذائية اذا ما استمرت الاوضاع على ما هي عليه.

مؤشرات البطالة في اليمن خلال ربع قرن

مؤشرات البطالة في اليمن خلال ربع قرن

ارتفـــــاع نسبة البطالة بين الشبــــــــاب إلى ما يقرب من 50%

اكد تقرير اقتصادي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية ان معدلات البطالة تقترب من 50%، وان هناك تفاوتاً كبيراً في تقديرات حجم بطالة الشباب في اليمن وان كل التقديرات  تتجاوز 50% من حجم قوة العمل اليمنية.

 

ونبه التقرير ان شباب اليمن يعانون من حرمان وانفلات وتشرد ومعاناة تدفعهم لانحرافات شتى اخطرها الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، فهذه الجماعات تنتشر بصورة مخيفة في مناطق اليمن وتسببت في تدهور بيئة الاستثمار وتعطيل الاعمال وانهاك اليمن اقتصادياً، وافساح المجال لمزيد من التدخل الخارجي، وتعتبر اليمن إحدى الساحات الملتهبة التي تعاني بصورة حادة من الارهاب واتساع رقعة البطالة بين الشباب تغذي هذه الظاهرة.

 

ورصد التقرير مؤشرات البطالة خلال الاعوام 1990- 2014 كما يلي : حيث قُدِرت البطالة في عام 1990 بنســبة 9.1 % من حجم قوة العمل اليمنية. وفي عام 1994 أظهرت نتائج التعداد السكــاني العــام أن نسبة البــطالة تقدر بنحو 9.8% من إجمالي قوة العمـــل. وفي عام 1999 أظهــرت نتائج مسح للقوى العـــاملة أن نسبة البطالة تقدر بحــوالي 13.7% من إجمالي قوة العـــمل. وفي عام2004 أظهرت نتائج التعداد السكاني العام أن نسبة البــطالة تقدر بحــوالي 16.2 %، وتشــير معطيات الخطة الخمسية الثالثة للفتــرة (2010-2006) أن نسبة البطــالة تقدر بحوالي 35%، ويتضح أن نسبة البطالة الشبابية في تزايد مستمر منذ ثورة فبراير 2011 في ضوء ما تشهده البلاد من احداث تلقي بضلالها على بيئة الاستثمار لتقدر معدلاتها حالياً  46% .

 

واشار التقرير الى ان هناك عدة أسباب لانتشار البطالة منها تراجع دور الدولة في النشـــاط الاقتصادي وسوء مناخ الاستثمار والفساد الذي أصاب مؤسســات الدولة وعودة المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب حرب الخليج الثانية وضعف أدائها وضعف مستوى التأهـــيل والتدريــب للقوى الشــابة وارتفاع نسبة الفقر وتدهور المستوى المعيشي للأســرة وغيـــاب التخطـــيط للتنمية السكـــانـــية وغياب العمل باليات التنمية المستدامة وصراعات سياســية وحــروب داخـــليــة وغياب العمل بأسس الحكم الرشيــد.

 

وخرج التقرير بعدد من التوصيات لمواجهة ظاهرة البطالة ابرزها: الإسراع باعادة هيكلة الدولة طبقاً لمخرجات الحوار الوطني على أساس الدولة الاتحادية وتقسيـــم اليــمن لستــه أقاليم وهو الأمر الذي سيولد قدر كبير من المنافسة بين الأقاليم واستغلال للموارد الاقتصادية المتاحة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد وتوفر فرص العمل للشباب بصورة واسعة. وتفعيل دور الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال التدخل غير المباشر في توجيه الدورة الاقتصادية. إذ أن الحرية الاقتصادية وإبعاد الدولة عن التدخل الاقتصادي أثبت فشله بفعل تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية والتي لا تزال أثارها تجتاح العالم حالياً، والعمل بمبادئ الحرية الاقتصادية التي تكفل تدخل الدولة للحفاظ على التوازن الاقتصادي ومواجهة الأزمات. وانتهاج العمل باليات التنمية المستدامة والتخطيط بالمشاركة بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية وشركاء التنمية (الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ) في التخطيط والتنفيذ،

 

واتباع سياسات تنموية واقعية وفعالة تنهض بالنشاط الاقتصادي على مستوى الأرياف والمدن من خلال دعم المشروعات الزراعية وتربية الحيوانات والنحل وصناعة الجبن والاهتمام بالحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة، وإنشاء بنك ريفي متخصص لدعم المشروعات الصغيرة في الريف، وتحديث أجهزة تحصيل الزكاة وإعادة توظيف موارد صناديق الرعاية الاجتماعية من خلال آلية جديدة تؤدي لخلق فرص عمل للأُسر الفقيرة ،

 

واصلاح المنظومة الضريبية وتوظيف ضريبة القات في التنمية الريفية وتوظيف موارد التأمين الاجتماعي في مشروعات كثيفة العمالة وتلعب دوراً فاعلاً في الرعاية الاجتماعية مثل مشروعات الإسكان والتعليم والصحة وغيرها من المشروعات وعلى مستوى كل أقاليم ومحافظات الدولة، واعادة هيكلة الجامعات الحكومية وبما يؤدي إلى مواكبة مخرجات الجامعات مع سوق العمل اليمني والخليجي ، وتكفل الدولة حق العمل والحماية من البطالة وأن يتضمن دستور الدولة الاتحادية، نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بحق التعليم والعمل والحماية من البطالة والرعاية الاجتماعية الكاملة.

 

رفع الدعم عن المشتقات النفطية صعوبة التحول وضرورة الإصلاحات

بيان صحفي صادر عن: مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية: 

رفع الدعم عن المشتقات النفطية صعوبة التحول وضرورة الإصلاحات
طالب مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإصلاحات إدارية شاملة في الجهاز الإداري الفاشل لادارة المؤسسات الحكومية ومن ثم الإصلاحات السعرية في اطار حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة.
واوضح المركز ان أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعات وازمات وانقطاعات متكررة ومتتالية غير مسبوقة منذ عدة اشهر ليعيش المواطن في خوف وهلع مستمر، واقدمت حكومة الوفاق الوطني هذا اليوم على رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية ليرتفع سعر البنزين من 2500 ريال الى 4000 ريال وبنسبة زيادة 60%، بينما ارتفع سعر الديزل من 2000 ريال الى 3900 ريال وبنسبة زيادة 95% في نهاية يونيو 2014 مقارنة بـ يونيو 2014م.
وبدون شك فان الدعم يترتب عليه آثار سلبية على النشاط الاقتصادي اليمني وتمر الحكومة بعجز مالي وتراجع الاحتياطي النقدي وربما يصل الى حد الانهيار، ويبلغ مقدار دعم المشتقات النفطية حوالى 400 مليار ريال بما نسبته 30% ، 10% من إجمالي حجم الإنفاق العام، الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المبالغ تفوق ما ينفق على كل من التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية خلال 2009-2012،
وفي الوقت الذي سيؤدي رفع الدعم عن النفط الى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة والحفاظ على مستوى العملة المحلية ومكافحة التهريب وفساد الاموال التي تذهب الى جيوب المنفذين لكن هذه السياسات المتبعة هي “سعرية بحته” لا تراعي ما سينجم عنها من آثار سلبية على المواطن، وبالتالي فان الحكومة تقوم بنقل ازمة العجز المستديم “من ميزانية الدوله الى ميزانية الاسرة، بمعنى ترحيل العجز المالي من الدوله الى المواطنين”.
كما ان هذه الاصلاحات السعرية بمفردها دون ان يرافقها اصلاحات اقتصادية وادارية حقيقية لن تؤتي ثمارها وذلك ان الاموال التي كانت تذهب لدعم المشتقات النفطية ستذهب لطابور كبير من الفاسدين في الجهاز الاداري للدولة.
ويشير المركز ان اكثر من نصف السكان لا يحصلون على الغذاء الكافي، ومعدل سوء التغذية بين الاطفال نحو 59%، ونسبة الفقر 44%، ومعدل البطالة تقارب 60%، وتراجع الدخل الحقيقي للفرد الى اقل من 2 دولار في اليوم. وان الزيادة الحالية ستزيد من سوء الاوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة اعداد الفقراء
ويؤكد المركز ان اي تغير في أسعار وكميات المشتقات النفطية سيؤدي الى تغيرات في مختلف الانشط الاقتصادية والنواحي الحياتية وان ارتفاع اسعارها ستؤدي الى ارتفاع اسعار مختلف السلع والخدمات وارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي ووسائل النقل، فيستخدمه المزارع في انتاج السلع الزراعية وقطفها وحفظها وتحزينها ونقلها الى الاسواق، وتعتمد عليه المصانع في الانتاج والتعبئة والتوزيع والتخزين، والمواطنين والعاملين في تحركاتهم وتنقلاتهم في وظائفهم واعمالهم وتوفير احتياجاتهم وبالتالي التأثير على حياة جميع افراد المجتمع.

1

 

ماذا بعد الحوار؟! في مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

انعقد اليوم بصنعاء منتدى حواري بعنوان ” عام من الحوار.. ماذا بعد؟؟؟” والذي نظمه مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع معهد الولايات المتحدة للسلام. حيث هدف المنتدى إلى تقييم مخرجات الحوار الوطني وامكانية تنفيذها ومعرفة التحديات التي تحول دون تنفيذ المخرجات على أرض الواقع خصوصا في ظل الظروف الصعبه التي تمر بها البلد هذه الأيام.

1

وفي مستهل المنتدى ألقى المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الإقتصادية والإجتماعية كلمة رحب من خلالها بالحاضرين ووضح أهمية انعقاد هذا المنتدى لسد الفجوة القائمة بين صناع القرار والمواطنين فهو يشكل فسحة لتبادل الآراء تقديم وجهات النظر حول قضايا الحوار وما بعد الحوار. كما حث أعضاء مؤتمر الحوار على تناول موضوع المنتدى بنقاش جاد من قبل لا سيما وأن البلد لازالت تعاني من الصراعات وأن المواطن لم يلمس بعد أي خطوة تنفيذية لمخرجات الحوار الوطني فمن الأهمية بمكان معرفة المعوقات التي تحول دون تحقيق التغيير المنشود.

 2

وتحدث في المنتدى عددا من أعضاء مؤتمر الحوار يمثلون مختلف الأطياف السياسية والشباب, وهم نادية عبد الله ومجدي النقيب الدكتور وهيب خدابخش ومطلق الاكحلي والدكتورة الخنساء الشعيبي وفؤاد الحذيفي وليزا نعمان ومحمد مراد والدكتور عادل الشجاع والذين أجمعوا على الإشادة بما تم إنجازه في مؤتمر الحوار الوطني مؤكدين على أهمية الشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأنها تمثل المخرج الأساسي الكفيل بوضع الحلول للصراعات والمشاكل التي تعاني منها اليمن, وشددوا على البدء الفوري بتنفيذ المخرجات. كما ركزوا على أهمية أن يتشكل ضغط الشعبي لتنفيذ مخرجات الحوار لانها الى الآن لا زالت حبر على ورق.

 3

وقدمت مداخلات عديدة من قبل الاكاديميين والخبراء السياسيين والشباب، وطالبوا بتجاوز عقد الماضي والاصطفاف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. كما طالبو الدولة بفرض هيبتها وإيقاف الصراعات ونزع السلاح من كل الجماعات المتصارعة التي تمثل التحدي الأكبر أمام تنفيذ مخرجات الحوار. واستعرض المشاركون في المنتدى الخروقات والمعوقات التي تعترض سبيل تنفيذ وتفعيل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ..وطالبوا بتفعيل دور الهيئة الوطنية للرقابة على الحوار الوطني والتسريع عمل لجنة صياغة الدستور، وبما يمكن من تنفيذ مخرجات المؤتمر الحوار والمضي في تحقيق الدولة المدنية المنشودة. وشدد المشاركون على ضرورة إيقاف الحروب العبثية الجارية في أكثر من منطقة وخاصة محافظة عمران.